إسماعيل خيرت: تثبيت العمالة ورفع الحوافز مطالب مشروعة

إسماعيل خيرت: تثبيت العمالة ورفع الحوافز مطالب مشروعة

رئيس هيئة الاستعلامات المصرية السفير اسماعيل خيرت

استمرت اعتصامات العاملين داخل الهيئة العامة للاستعلامات لتدخل يومها الخامس مع تراجع عدد المشاركين، حتى أصبح العدد لا يتعدى 50 فردا، من بين 5000 عامل داخل الهيئة، وتنحصر مطالب العاملين فى عدة نقاط على رأسها يطالب بإلغاء الاختبارات التى أجريت لاختيار من سيتم تعيينهم بمكاتب الهيئة بالخارج وعددها 32 مكتبا، وأخرى بتثبيت العمالة المؤقتة وبعض أصحاب هذه العقود المؤقته مضى على عملهم بالهييئة 18 سنة والبعض 15 سنة وأقلهم 3 سنوات، والمطلب الثالث هو إعادة النظر فى المستحقات المالية حيث إن معظم عاملى الهيئة لا تتجاوز رواتبهم 300 جنيه بعد 15 سنة خدمة بالهيئة، بعض المعتصمين يطالبون بمساواتهم بالعاملين باتحاد الاذاعة والتلفزيون على اعتبار أنهم جميعا يتبعون وزارة الإعلام، كما شملت بعض لافتات المعتصمين والمحتجين مطالب بإقالة إسماعيل خيرت رئيس الهيئة العامة للاستعلامات وكل رؤساء قطاعا الهيئة واتهامهم انهم من فلول النظام السابق، والبعض وجه اتهامات إلى السفير إسماعيل خيرت أنه من بين المشاركين فى معركة الجمل، وكان يقف ضد الثوار أثناء الثورة، وقائمة اتهامات أخرى تخص فساد مالى وإدارى وتعيين البعض بالمحسوبية وفساد فى اختبارات اختيار الملحقين الإعلاميين بمكاتب الهيئة بالخارج.

وفى أول تصريح له بعد أزمة الاعتصامات الأخيرة داخل الهيئة العامة للاستعلامات قال السفير إسماعيل خيرت رئيس الهيئة ان بعض المطالب المتعلقة برفع المستحقات المالية وتثبيت العمالة المؤقتة مطالب مشروعة وأنا أول من يؤيدها واسعى لتحقيقها منذ فترة طويلة، وحتى قبل اندلاع الثورة ولكن القرار ليس بيد أى مسئول إلا رئيس الوزراء ،وهناك 610 عقود مؤقتة تحتاج إلى تثبيت ونقلهم من صيغة العقد المؤقت الى بند المكافأة الشاملة، والذى يتيح لهم التثبيت بعد 3 سنوات، وكان آخر قرار لرئيس الوزراء أن يتم تثبيت العمالة المؤقته من الإعلاميين فقط وعددهم 312 عقدا، وهو ما أثار غضب البعض لأن بعض الإداريين الموجودين بالهيئة منذ 18 عاما، لم يتم تثبيتهم، وبعض الآخرين لم يمض عليهم عام ونصف، وشملهم قرار رئيس الوزراء لكونهم إعلاميين، وقبل أن يخرج القرار من المالية قام البعض من المعينين فعلا بالهيئة بإرسال شكوى إلى المالية تشكك فى أن أصحاب هذه العقود هم فعلا إعلاميون، فقامت المالية بإيقاف القرار حتى يتم التأكد من جهاز التنظيم والإدارة يعنى تم إيقاف حقهم بسبب زملائهم، ونحن نحاول الآن أن نحصل على استثناء لبقية أصحاب العقود المؤقتة وتسهيل قرار المالية.

والأمر الآخر الذى أوافق عليه العاملين وأطالب به قبلهم هو زيادة المستحقات المالية، وبعضهم يطالب بالأسوة بزملائهم باتحاد الاذاعة والتلفزيون لأن بعض الموظفين لا يتجاوز اجرهم 300 جنيه.

أما الرؤوس المحركة لهذه الاعتصامات فتستغل هذه الاعتصامات لابتزاز الهيئة من أجل إلحاقهم بهذه المكاتب بدون اختبار، وهو أمر مخالف للعدل والمهنية، كما أنه ليس لديهم الإمكانيات المناسبة لهذا، وذلك لتقسيم الوليمة بينهم حيث تصل الرواتب فى هذه المكاتب إلى 100 ألف جنيه، وهو أمر مرفوض قطعا، ولن يتم اختيار أى أحد إلا وفقا للائحة واجتياز الاختبار الذى أجرته لجنة محايدة من خارج الهيئة شكلها وزير الإعلام.

ويشير خيرت أنه منذ اندلاع الثورة لم تحدث أى اعتصامات فى الهيئة إلا هذه الأيام والسبب قرب حركة التنقلات بعد 10 أيام، فبعض المنظمين للاعتصامات يستغلونها للضغط على الهيئة للخروج بأى مكاسب سواء التعيين بالمكاتب الخارجية أو التنقلات أو الترقيات، ولكننى أود التأكيد على أن أى ترقيات لن تحدث إلا بمعايير مهنية وقانونية، وبناء على اللائحة ومجلس الدولة يراقب على الترقيات لضمان النزاهة.

دخول:

• إرسال

لنشر مقالك هنا.. اضغط اللنك 

إذا لم تكن عضواً في ديدالوم سجل الآن، اضغط هناااا