تأتي مسألة بيعها في إطار بحث الوزيرة عن خطط بديلة للتمويل الذاتي للاتحاد, عن طريق استخدام موارده وأصوله الثابتة بإعادة هيكلة الاتحاد, وتقوم لجنة الاراضي بقطاع الهندسة الإذاعية بإعداد التقرير لرفعة للوزيرة التي ستعرضه بدورها علي الشئون القانوينة للوزارة.

كما تناقش الوزيرة أيضا رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون في التقرير قبل أن ترسله إلي هيئة قضايا الدولة لتكون هي الجهة المسئولة قانونا عن إعداد المزادات القانوينه للتصرف في بيع أراض مخصصة من الدولة لاتحاد الإذاعة والتليفزيون, وهو ما انفردت به نجوم وفنون قبل ذلك في تحقيق عن الاراضي التي من حق اتحاد الاذاعة والتليفزيون بيعها.