حقوق المصورين غير المتخصصين
بقلم: أحمد صلاح الدين طه
24 Nov 2013
الدبة تقتل صاحبها دائماً
Total online: 1 Guests: 1 Users: 0
أنا أيضاً أحب الفوضى
ربما يكون العنوان
صادماً للبعض ، في مصر ؛ لأنهم سيرون
الأولى بنا الحديث عن حقوق المصورين
المتخصصين الذين لازالوا في مصر تهدر
الكثير من حقوقهم لصالح العديد من الجهات
الرسمية و الخاصة ، كما أن قانون ممارسة
المهنة في مصر لا يعترف أصلاً بوجود مصورين
غير متخصصين ، حتى لو كان العشرات أقدموا
على ممارسة التصوير بطريق غير قانوني و
دون الحصول على التعليم الكافي أو عضوية
النقابة المختصة.
لكن ما دفعني لتناول
هذا الموضوع ما تطورت إليه حالة هؤلاء
الممارسين لمهنة التصوير بشكل غير قانوني
، حيث أصبح عملهم مصدر تهديد لهم ، هم
أنفسهم هذه المرة و ليس للزملاء المحترفين
.
لم أكن أتصور أن أحد
أصحاب الشركات العاملة في مجال الخدمات
التليفزيونية يقوم بتهديد أحد العاملين
لديه أن يبلغ النقابة عنه لو عاد و طلب
مرة أخرى زيادة الأجر .
الواقعة جعلتني أتساءل
هل مالك الشركة نفسه لا يلزمه القانون
بتبعات توظيف أشخاصٍ لا يحق لهم ممارسة
المهنة . و الإجابة
بلى ، لكنه بالأساس لا يقوم بعمل عقود أو
أنه يكتب نصاً للعقد يبرئه و شركته من أي
مخالفة ، و بالتالي يتحمل تبعات المخالفة
من أقدم بحسن نية على تحويل هوايته أو
معلوماته المحدودة إلى مهنة يرتزق منها
، فلو تصورنا حال هذا المخالف عندما يتوجه
للتصوير في الشارع و يغطي بعض الأحداث
شديدة الخطورة في مصر ؛ ثم يصاب أو يتم
القبض عليه كما حدث و يحدث فعلاً ، هل يمكن
أن يشعر للحظةٍ أن ظهره مشدوداً بشركته
التي يعمل لصالحها و أنها ستتولى الدفاع
عنه أو تعويضه كما يتوقع أي مصورٍ محترف
؟ كيف و صاحب الشركة يهدده أصلاً بل و
يعيِّره صراحة و يقول له :
" انت مش عارف جبناك من اين "
هذا نص ما قيل لأحدهم فعلاً .
بصرف النظر عن مخالفة
هذا الشخص للقانون ، و بالتجرد قليلاً عن
مصالحنا المهنية ، و تأمل الواقعة على
أنها قضية تخص شخصاً مصرياً ، مجرد شخصٍ
مصري يواجه استغلالاً على مستويات عدة ؛
فليس المستثمرُ مالك الشركة هو المستغل
الوحيد بل أيضاً هناك شركات التدريب و
التعليم و لا أسميها أكاديمياتٍ أو معاهد
، فكم من الإعلانات عن دوراتٍ تدريبية في
مجال التصوير تقابلنا كل يوم و تعد
المتدربين بأنهم سيصبحون قادرين على
ممارسة المهنة بعد حصولهم على شهاداتٍ "
معتمدة " من
هذه الأماكن و النتيجة مزيدٌ من التضليل
، لا يواجه بعدُ بشكل قوي من النقابة
المختصة .
واجب النقابة ليس فقط
تمحيص سوق العمل لكن أيضاً نشر ثقافة
ممارسة المهنة بعمل حملاتٍٍ إعلامية ضخمة
توضح للهواة الطريق الصحيح للاحتراف ،
عن طريق الدراسة و الدراسة لا تعني دوراتٍ
تدريبية يقدم فيها بعض المصورين معظمهم
من الهواة معلوماتٍ هي في مجملها بدائية
، لكن دراسة منهجية متخصصة تصقل الهاوي
و تؤهله لتحمل مسئولية حمل الكاميرا و هي
أمانة على من يعي ثقيلة .
أيضاً لا بد من مراقبة
مراكز التدريب و إعطائها أكواداً يعلن
عنها عامة ليستطيع المقبل على الدراسة
بها فهم أي مستوىً سيصل إليه بدراسته فيها
.
بعد ذلك يكون من حق
النقابة ملاحقة المخالفين و معاقبتهم
تبعاً للقوانين و اللوائح المستقرة .
ربما يكون العنوان صادماً للبعض ، في مصر ؛ لأنهم سيرون الأولى بنا الحديث عن حقوق المصورين المتخصصين الذين لازالوا في مصر تهدر الكثير من حقوقهم لصالح العديد من الجهات الرسمية و الخاصة ، كما أن قانون ممارسة المهنة في مصر لا يعترف أصلاً بوجود مصورين غير متخصصين ، حتى لو كان العشرات أقدموا على ممارسة التصوير بطريق غير قانوني و دون الحصول على التعليم الكافي أو عضوية النقابة المختصة.
لكن ما دفعني لتناول هذا الموضوع ما تطورت إليه حالة هؤلاء الممارسين لمهنة التصوير بشكل غير قانوني ، حيث أصبح عملهم مصدر تهديد لهم ، هم أنفسهم هذه المرة و ليس للزملاء المحترفين .
لم أكن أتصور أن أحد أصحاب الشركات العاملة في مجال الخدمات التليفزيونية يقوم بتهديد أحد العاملين لديه أن يبلغ النقابة عنه لو عاد و طلب مرة أخرى زيادة الأجر .
الواقعة جعلتني أتساءل هل مالك الشركة نفسه لا يلزمه القانون بتبعات توظيف أشخاصٍ لا يحق لهم ممارسة المهنة . و الإجابة بلى ، لكنه بالأساس لا يقوم بعمل عقود أو أنه يكتب نصاً للعقد يبرئه و شركته من أي مخالفة ، و بالتالي يتحمل تبعات المخالفة من أقدم بحسن نية على تحويل هوايته أو معلوماته المحدودة إلى مهنة يرتزق منها ، فلو تصورنا حال هذا المخالف عندما يتوجه للتصوير في الشارع و يغطي بعض الأحداث شديدة الخطورة في مصر ؛ ثم يصاب أو يتم القبض عليه كما حدث و يحدث فعلاً ، هل يمكن أن يشعر للحظةٍ أن ظهره مشدوداً بشركته التي يعمل لصالحها و أنها ستتولى الدفاع عنه أو تعويضه كما يتوقع أي مصورٍ محترف ؟ كيف و صاحب الشركة يهدده أصلاً بل و يعيِّره صراحة و يقول له : " انت مش عارف جبناك من اين " هذا نص ما قيل لأحدهم فعلاً .
بصرف النظر عن مخالفة هذا الشخص للقانون ، و بالتجرد قليلاً عن مصالحنا المهنية ، و تأمل الواقعة على أنها قضية تخص شخصاً مصرياً ، مجرد شخصٍ مصري يواجه استغلالاً على مستويات عدة ؛ فليس المستثمرُ مالك الشركة هو المستغل الوحيد بل أيضاً هناك شركات التدريب و التعليم و لا أسميها أكاديمياتٍ أو معاهد ، فكم من الإعلانات عن دوراتٍ تدريبية في مجال التصوير تقابلنا كل يوم و تعد المتدربين بأنهم سيصبحون قادرين على ممارسة المهنة بعد حصولهم على شهاداتٍ " معتمدة " من هذه الأماكن و النتيجة مزيدٌ من التضليل ، لا يواجه بعدُ بشكل قوي من النقابة المختصة .
واجب النقابة ليس فقط تمحيص سوق العمل لكن أيضاً نشر ثقافة ممارسة المهنة بعمل حملاتٍٍ إعلامية ضخمة توضح للهواة الطريق الصحيح للاحتراف ، عن طريق الدراسة و الدراسة لا تعني دوراتٍ تدريبية يقدم فيها بعض المصورين معظمهم من الهواة معلوماتٍ هي في مجملها بدائية ، لكن دراسة منهجية متخصصة تصقل الهاوي و تؤهله لتحمل مسئولية حمل الكاميرا و هي أمانة على من يعي ثقيلة .
أيضاً لا بد من مراقبة مراكز التدريب و إعطائها أكواداً يعلن عنها عامة ليستطيع المقبل على الدراسة بها فهم أي مستوىً سيصل إليه بدراسته فيها .
بعد ذلك يكون من حق النقابة ملاحقة المخالفين و معاقبتهم تبعاً للقوانين و اللوائح المستقرة .
