|
|
أسئلة قد تبدو محسومة، لكنها في الواقع معضلات كبيرة.
قبل سنوات عديدة قرأت ما يشبه ذلك في أحد الكتب عن التصوير الفوتوغرافي لمصور أجنبي لا أذكر اسمه ولا اسم الكتاب لكن عبارته مازالت تتردد في عقلي: "من يحبونك سيعتبرون أن نصفك فنان ونصفك مهندس، أما من يكرهونك فسيقولون إنك نصف فنان ونصف مهندس".
هذا بالضبط ما يحدث مع المصور التليفزيوني حتى اليوم مع تحريف بسيط: البعض يرون ثلثك فنان وثلثك مهندس والثلث الباقي إعلامي/صحفي، أما الآخرون الذين تتعارض مصالحهم معك، أو يريدون حصرك في إطار ضيق يمكن التحكم فيه؛ سيرونك ثلثا من كل شيء، سيدعون أنك لست شيئا واحدا كاملا على الإطلاق.
تغيب هذه الأسئلة حينا ثم تبرز كلما حدث نقاش مهني مرة عندما وضعت لوائح جوائز مهرجان التليفزيون قديما فنسي التصوير تماما في الدورات الأولى ثم انتبهوا على استحياء أن التليفزيون لا يكون تليفزيونا بدون صورة، وبالتالي بدون مصور؛ فوضعوا بضعة جوائز من باب المجاملة وحفظ ماء الوجه ليس إلا. مرة أخرى عند وضع اللوائح المالية للتليفزيون المصري أيضا نُسي المصور تماما؛ فلم يوضع لا مع البرامجيين (وعمله هو أساس البرامج التليفزيونية، ولولاه أصبحت راديو)، ولا المهندسين (وتخصصه يصنف على أنه مؤهل هندسي عال)، ولا مع الإداريين لأنه فعليا ليس إداري.. حينها فوجئنا أن المسؤولين بأعلى مناصبهم في وزارة الإعلام (القائمة وقتها والتي ألغيت فيما بعد)، لا يعرفون شيئا عن المصور، لا تخصصه، ولا مؤهله ولا دوره في العمل التليفزيوني، وعندما تفضل السادة المسؤولون بنقابتي مصممي الفنون التطبيقية، والمهن السينمائية اللتين ينتمي إليهما المصورون التليفزيونيون بالجلوس مع الوزير وشرح الوضع العلمي والفني للمصور التليفزيوني (المصري)؛ أقر بأحقية المصور بل ووجوب انتمائه لفئة البرامجيين، وهو الوضع القائم حتى الآن والذي يثير سخط البعض خاصة ممن لم يدرسوا العمل التليفزيوني بشكل أكاديمي من الفكرة إلى الشاشة مثلما درسه جميع المصورين التليفزيونيين الذين يمتازون بأنهم لا دخلاء غير متخصصين بينهم مثل المهن التليفزيونية الأخرى، وحتى من دخلوا المجال في غفلة من القانون وأصبحوا يعملون في القنوات والوكالات الخاصة لا يعتبرون قانونا مصورين، بل تقديمهم لأنفسهم على أنهم مصورين في تترات البرامج وغيرها يعتبر دليل اتهام لهم لو وقعوا أو أوقعوا تحت طائلة القانون سيحبسون ويغرمون لانتحالهم صفة الغير وهي جريمة نصب كما هو معروف، هذا النقاء المهني يثير حفيظة البعض ويجعلهم لا يستطيعون كتمان ضغائنهم أحيانا.
نذكر أيضا موضوع نقابة الإعلاميين والتي سعى المصورون مع غيرهم من أصحاب التخصصات التليفزيونية الأخرى لإنشائها كي تهيمن على مجال العمل الإعلامي (مجال البث أو الإذاعة بشقيها المسموع والمرئي)، وعند صدور القانون رأى أحدهم (في مجلس النواب) أن يذكر بالاسم تخصصات بعينها، فلم يذكر المصور والمونتير، وذكر المخرج، واعتبر البعض أن عدم ذكر المصور والمونتير لفظا معناه استثناؤهم، والواقع أن التصوير والمونتاج يصنف على أنه عمل إخراجي، وهذا ما يجعل المصور أو المونتير في أحيان كثيرة يستبدل بالمخرج، لكن هذه الحقيقة رغم أنها حقيقة واضحة وضوح الشمس علميا وعمليا، إلا أن الكثيرين للأسف لم يتمكنوا من فهمها بعد، وهذا ما أوقعنا في مشاكل أبسطها وأوضحها للعيان عندما أعلنت الدولة حظر التجوال في بداية جائحة كورونا، ولتسهيل العمل الإعلامي استثني الصحفيون والإعلاميون من القرار على أن يبرزوا بطاقاتهم النقابية عند نقاط التفتيش؛ حينها ظهرت المعضلة التي نبهنا لها سابقا؛ ببساطة من يفرض عليه عمله التجول أثناء الحظر للتصوير ونقل المواد المصورة إلى مقار القنوات وما إلى ذلك؟ إنهم المصورون في أضيق الحدود ثم المصورون ومساعدوهم من فنيي الصوت والكاميرا والإضاءة والسائق إذا توسعنا أكثر، ثم يمكن أن نضيف المراسل بشكل إضافي إذا أردنا التوسع أكثر مع العلم أن المراسل قد يؤدي عمله من داخل المقر أو حتى من داخل منزله وهو ما شرعت في فعله معظم المحطات الإخبارية العالمية حينها وكان ناجحا إلى أبعد الحدود، من ضمن كل هؤلاء فالمراسل التليفزيوني وحده هو من يحمل بطاقة تثبت انتماءه لنقابة الإعلاميين، بالنسبة للمصورين الصحفيين للصحافة المكتوبة لم تكن هناك مشكلة لأن نقابتهم أدركت هذه الحقيقة قبل سنوات طويلة وضمت شعبة تخص المصورين الصحفيين، في المقابل وجد المسؤولون أنفسهم في فخ بالنسبة للإعلاميين انتهى بأن تراجعوا وأعلنوا أن كارنيه التليفزيون وليس نقابة الإعلاميين هو وسيلة النفاذ في وقت الحظر.
هذا بالضبط ما لفتنا النظر إليه عندما شُرع في تأسيس نقابة الإعلاميين، الكيان الذي لم ينته تأسيسه فعليا حتى اليوم؛ فنقابة إعلام (تليفزيون تحديدا)، بدون المصورين، لا تستطيع الهيمنة بحال على مجال التليفزيون، ويصبح تضييع وقت منحها صلاحيات تتعلق بمجال لن تتمكن أبدا من احتوائه.
نتيجة لكل ما سبق وغيره مما لا داع لذكره نصا هنا؛ يصبح جليا أن قضية المصورين التليفزيونيين قضية ثقافية بالتحديد. الكثيرون سواء من العوام أو حتى من المسؤولين الذين يضعون القواعد ويدفعون ويؤسسون القوانين التي تحكم وتتحكم في مجالنا لا يعرفون الكثير عن هذا العمل، ووقت الجد لا يستطيعون تحديد ماهية المصور وكيف يصنفونه وأين يضعونه: في أي مكان وعند أية مكانة.. لذلك نأخذ على عاتقنا، ونتمنى أن ينبري العديد من المصورين لتحقيق هذا الهدف، نشر الوعي بمهنة ومهام وواجبات وطبيعة التصوير التليفزيوني كواجب نحو المجتمع، وخدمة يقدمونها للمهنة وللأجيال القادمة، ولأنفسهم.. للحديث بقية.
أحمد صلاح الدين طه
dedalum.info@gmail.com
24 يوليو 2021
أخبار أخرى قد تهمك
قد يهمك قراءة الموضوعات التالية:
الأعضاء المٌسجلون فقط يٌمكنهم إضافة تعليقات
[ التسجيل | دخول ]
|
|
|
أضف خبرًا فنيًا أكتب مقالا على ديدالوم
 |
